counter create hit

مطالب مرتبط:

جهانگیری: اگر نجفی خودش نمی خواست از شهرداری برود، هیچ کسی نمی توانست او را مجبور به کناره گیری کند

معاون اول رئیس جمهور گفت: شورای شهر هرچه زودتر شهردار را انتخاب کند.

واکنش جهانگیری به پیشنهاد شورای شهر تهران برای تصدی شهرداری

معاون اول رئیس جمهور درباره پیشنهاد شورای شهر تهران برای انتخاب وی به عنوان شهردار گفت: شورا کار بد نمی کند.

فلاحت پیشه: جنگ تمام عیار در سوریه رخ نمی دهد

حشمت الله فلاحت پيشه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد احتمال حمله نظامي آمريكا به سوريه به خبرنگار عصر ايران گفت: حوزه نفوذ كشورها در سوريه مشخص است لذا در سوريه جنگ تمام عيار بين قدرت ها شكل نخواهد گرفت. ...

جهانگیری: بخشی از اتفاقات اخیر بازار ارز، سیاسی است

جهانگیری: بخشی از اتفاقات اخیر بازار ارز، سیاسی است

همشهری آنلاین: معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ریشه مسائل ارزی کشور صرفا اقتصادی نیست، گفت: بخشی از اتفاقات اخیر بازار ارز، سیاسی است نه به این معنا که کسی بیاید و در بازار ارز دخالت کند، بلکه به این معنا که مردم را نسبت به آینده کشور نگرا ...

جهانگیری: قدرت خرید مردم کاهش یافته/ بیکاری و مشکلات معیشتی مردم را رنج می دهد

جهانگیری: قدرت خرید مردم کاهش یافته/ بیکاری و مشکلات معیشتی مردم را رنج می دهد

معاون اول رئیس جمهور معتقد است که بخش زیادی از مسائل ارزی حتماً ریشه سیاسی دارد.

متلاشی شدن باند بین المللی مسلح قاچاق موادمخدر در کرمان/ 6 قاچاقچی کشته شدند

دادستان عمومی و انقلاب کرمان از انهدام یک باند بین المللی مسلح قاچاق مواد مخدر قبل از ورود به استان کرمان خبر داد.

۳ هواپیمای ترابری روسیه، وارد سوریه شدند

منابع عراقی همزمان با فضاسازی کشورهای غربی علیه سوریه و روسیه برای اقدام نظامی، می گویند سه هواپیمای ترابری متعلق به روسیه، از آسمان عراق عبور کرده و به سوریه رفته اند. ...

ولیعهد سعودی با پادشاه اسپانیا دیدار کرد

ولی عهد عربستان سعودی در ادامه سفرهای خود به آمريكا و اروپا وارد اسپانیا شد و با پادشاه این کشور دیدار کرد.

ممنوعیت صید برخی از آبزیان در آب های هرمزگان

شیلات هرمزگان با توجه به فرارسیدن فصل بهار و آغاز تخم گذاری آبزیان، صید برخی از آبزیان در حال انقراض را در خلیج فارس، محدوده آب های هرمزگان ممنوع اعلام کرد. ...

روحانی به رئیس جمهور آذربایجان تبریک گفت

رئیس جمهور طی پیامی انتخاب مجدد الهام علیف به عنوان رئیس جمهوری آذربایجان را تبریک گفت.

توصیه ویژه تهران به مقامات فرانسوی

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به مقامات فرانسوی توصیه کرد که تحت تاثیر ادعا ها و ماجراجویی های، ولی عهد بی تجربه و جنگ افروز سعودی قرار نگیرند. ...

نیروهای مسلح ایران غافلگیر نخواهند شد

نیروهای مسلح ایران غافلگیر نخواهند شد

به گزارش جهان نیوز، امیر احمدرضا پوردستان  عصر امروز در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم مرتضی زرهرن بابیان اینکه دشمنان بدانند نیروهای مسلح  غافلگیر نخواهند شد، اظهار کرد: امروز به شکر خدا و همت جوانان این مرزوبوم به ابزار دفاعی بسیار پیشرفته ای دست ...

صالحی: اندکی تورم در ازای رشد اقتصادی لازم است

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت:« اقتصادهایی که روبه جلو حرکت می کنند نیاز به تورم مصنوعی دارند که در گرو فشاری است که دولت به بازار وارد می کند.» ...

امیر پوردستان: دشمنان جرئت تجاوز به ایران را ندارند

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شیروان گفت: دشمنان بدانند نیروهای مسلح ایران هرگز غافلگیر نمی شوند و دشمنان جرئت تجاوز به ایران را ندارند. ...

خصومت با قطر را پایان داده و در برابر ایران متحد شوید

ظاهراً رئیس جمهوری آمریکا در مکالمه تلفنی که چندی پیش با پادشاه سعودی داشته است از وی خواسته کشورهای عربی از راه آشتی با قطر، جبهه واحدی را در برابر ایران تشکیل دهند. ...

آصفری: اقدام رژیم صهیونیستی نباید بدون پاسخ بماند

عضو اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:ا رتش سوریه و جبهه مقاومت در روی زمین پاسخ صهیونیست ها را خواهند داد.

امنیت جانی زندانیان برای حفظ

امنيت جانی زندانيان حفظ شود

صالح اخبار و غیره. بهبود شرایط این روزنامه نوشت: از روش دوم قانون یک محقق از ایران که به گفته معاون قضایی از قوه قضائیه است. ماموریت آن امنیت و سلامت قوه قضائیه محاکمه عادلانه و در ماه مارس سال 1392 تصویب شد. در این قانون Narine مانند تضمین حق دفاع متهم و امکان حضور صربستان در تمام مراحل از روش های در نظر گرفته شده است. اول دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور محقق-مصوب سال 1378 جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکيل در مرحله تحقيق را موکول به اجازه دادگاه کرده بود. البته اين اجازه دادگاه‌ها به‌ندرت صادر مي‌شد. وکلايي که دفاع از متهمان جرائم سياسي و مطبوعاتي را قبول مي‌کردند و شاهد دادگاه‌ها و دادسراهاي دادرسي ارتش پيش از انقلاب و نيز محدوديت‌هاي ورود وکلا به دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب بودند، اميدوار شدند با حضور وکيل در همه مراحل دادرسي، لااقل امنيت جاني متهمان در اين مرحله تأمين مي‌شود. قطعا با دسترسي متهمان به وکيل منتخب خويش، حوادثي مانند فوت «زهرا کاظمي» در تهران، «ابراهيم لطف‌اللهي» در سنندج و «خانم دکتر زهرا بني‌يعقوب» در همدان و ... به وجود نخواهد آمد. به نظر حقوق‌دانان، اگر محاکمه و مجازات بزهکار، مطلوب جامعه و منطبق با عدالت است، اين عدالت اقتضا مي‌کند متهم نيز از حقوق دفاعي، از جمله سازوکارهاي لازم براي اثبات برائت خود و دفاع از امنيت جاني خويش برخوردار باشد. اين کار امکان‌پذير نيست مگر اينکه متهم در همه مراحل دادرسي، از جمله در مرحله تحقيق، بتواند به وکيل منتخب خود دسترسي داشته باشد، زيرا حضور وکيل در کنار متهم آرامشي براي او ايجاد مي‌کند و خود را تنها نمي‌بيند. از طرف ديگر جان و حيثيت او در مرحله‌اي که هنوز بزهکاري او ثابت نشده است مصون خواهد بود. يک اصل حقوقي و فقهي بر اين امر تأکيد دارد: زندانبان ضامن جان و حيثيت زنداني است. افزون‌براين قانون فوق در مواد مختلف ضابطان را مکلف کرده است که حقوق متهم، از جمله حق داشتن وکيل و ارتباط او با خانواده را به وي تفهيم کنند و در صورت ممانعت، متخلف شناخته مي‌شوند. متأسفانه اين قانون که مقرر شده بود از اول تيرماه ١٣٩٣ اجرا شود، قبل از اجرا به مدت يک سال به تعويق افتاد و پيش از همه‌چيز مهم‌ترين شاخص آن از ساير قوانين آيين دادرسي کيفري پيشين (به تعبير معاون قضائي وقت قوه قضائيه) را که تضمين حق دفاع متهم و امکان حضور وکيل در تمام مراحل دادرسي بود، با چالش جدي روبه‌رو کرد؛ اصلاحيه ذيل ماده ٤٨ اين قانون نه‌تنها در جرائم امنيتي که همواره حق دسترسي متهم به وکيل در مرحله تحقيق محدودتر مي‌شد، در موارد زير: جرائم موجب سلب حيات (اعدام و قصاص)، جرائمي که مجازات آن حبس ابد باشد، جرائمي که مجازات آن قطع عضو يا جنايت عمدي عليه تماميت جسماني با مجازات نصف ديه کامل باشد و نيز جرائم تعزيري که مجازات حبس آن از ١٠ سال به بالا يا جزاي نقدي آن بيش از ٣٦٠ ميليون ريال باشد و همچنين جرائم سياسي و مطبوعاتي محدود کرد. طرفين دعوي بايد وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند انتخاب کنند. اسامي اين وکلا از سوی رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌شود. چنان‌که ملاحظه مي‌شود، در قانون آيين دادرسي کيفري جديد نه‌تنها حق دسترسي متهم به وکيل در تمام مراحل و حق انتخاب وکيل در به‌اصطلاح جرائم امنيتي محدود شده است، بلکه اين محدوديت به مهم‌ترين جرائم که داراي مجازات‌هاي سنگين است و امکان در خطر قرارگرفتن حقوق متهم وجود دارد تعميم داده شده است. در مواردي که براي اخذ وکالت برخي از روزنامه‌نگاران به دادسرا مراجعه کردم، بازپرسان محترم فرمودند ما وکالت‌نامه شما را از طريق دادسرا براي رياست قوه قضائيه مي‌فرستيم، هرموقع پاسخ تأييد شما آمد، مراجعه کنيد. برخي از آنان هم از اول آب پاکي روي دست ما ريخته و فرمودند قبل از رسيدن پاسخ تحقيقات تمام مي‌شود! اگر متهم مجرم شناخته شد، به دادگاه مراجعه کنيد. هدف از بازگويي اين قصه پرغصه آن بود که قانون آيين دادرسي کيفري جديد نه‌تنها امنيت قضائي عادلانه (بند ١٤ اصل ٣ قانون اساسي) را براي متهمان به ارمغان نياورد، بلکه حق دسترسي به وکيل را که مي‌توانست موجب امنيت جاني متهمان باشد، با اماواگر و شرط‌وشروط در تمام جرائم مهم مواجه کرد. به همين جهت به دنبال ناآرامي‌هاي دي‌ماه، تعدادي از شرکت‌کنندگان در راهپيمايي‌ها، صرف‌نظر از اينکه اتهام وارده به آنان صحيح باشد يا خير، دستگير شدند. گزارش‌هايي از مناطق مختلف کشور حاکي از آن بود که افرادي در تهران، اراک، سنندج و... در زندان خودکشي و فوت کرده‌اند. گزارش‌هاي مخالف هم فوت آنان بر اثر خودکشي را رد و اتهاماتي را به مقامات دستگيرکننده وارد کرده‌اند. آخرين مورد اين‌گونه فوت‌ها، درگذشت شادروان دکتر کاووس سيدامامي، استاد برجسته جامعه‌شناسي ديني دانشگاه امام صادق (ع)، در بازداشتگاه است که چون خودکشي غيرقابل‌باور بود، مقامي رسمي گفته بود: «نه جامعه‌شناسان ديني خودکشي مي‌کنند و نه حافظان حيات وحش». بااين‌حال اکنون دو مسئله اساسي مطرح است؛ اول اينکه چرا اين خودکشي‌ها اخيرا در بازداشتگاه‌ها رواج يافته است، زيرادر مورد بازداشتي‌هاي امنيتي که معمولا در بندهاي ويژه نگهداري مي‌شوند سازوکارهاي بازداشت و نگهداري آنان به صورتي است که هميشه تحت کنترل زندانبانان هستند و امکان مبادرت به خودکشي محدود است. دوم اينکه چرا بايد در کشور ما اين اندازه بازداشتي متهم به جاسوسي، آن هم در يک گروه فعال در زمينه محيط زيست وجود داشته باشد؛ مگر آنان بدون اطلاع مقامات اطلاعاتي و امنيتي به خارج سفر کرده‌‌اند يا آنان در حفاظت از محيط زيست وارد مناطق ممنوع شده‌اند؟ چرا نبايد علاج واقعه قبل از وقوع شود. توضيح اين نکته ضروري است طبق اصل برائت، متهم تا صدور حکم قطعي در مرحله تجديدنظر مجرم شناخته نمي‌شود. اقرار متهمان ديگر عليه وي و حتي اقرار متهم به تنهايي، مجرميت او را اثبات نمي‌کند.